على سخطه والشك في الرضا . وممّا عورض به من سلك هذه الطريقة في الاجماع من المعتزلة الزامهم [ إمامة ] « 1 » معاوية ، لأن الأمة بعد تسليم الحسن عليه السّلام الأمر إليهم كانوا كلهم مظهرين الرضا بإمامته ممسكين عن النكير عليه حتى سمي ذلك العام عام الجماعة ، فإذا ادّعى في هذا الموضع انكار باطن أو خوف أو تقية أمكن ادّعاء ذلك كله فيما تقدم ، فكل شيء يتعلقون به [ من ] ذكر « 2 » الخوف والتقية والنكير الباطن في العقد الأول ، يمكن ذكره بعينه فيما يدّعى من خوف وتقية وانكار باطن في إمامة معاوية . وممّا عورضوا به أيضا الاجماع على قتل عثمان وخلعه ، فان الناس كانوا بين قاتل وخاذل وكافّ عن النكير ، وهذه أمارة الرضا على دعواهم . وأمّا ما أنبئ على إمامة أبي بكر من ولاية من ولى عقيبه بلا فصل . فيفسد بفساد أصلها ، ولأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الولايتين في الصحة والافساد وأيضا فان الصفات المراعاة في الإمامة بالعقل معدومة فيمن ذكرناه ، فعصمته غير مقطوع بها ، وقد علم من توقفه في كثير من أحكام الشريعة ما يقتضي أنه غير محيط بعلمها . وما أنبئ من إمامة عثمان على الولايتين المتقدمتين يبطل ببطلانهما ، وبكل شيء ذكرناه من طريقة الاجماع وعدم الصفات . فصل ( في أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام أفضل الناس ) ( وخيرهم بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ) اعلم أن هذا الجنس من الكلام انما قلّ في كتب أصحابنا لأنهم قد

--> ( 1 ) الزيادة من م . ( 2 ) العبارة غير واضحة في النسختين .